دوشنبه ۰۸ دی ۱۴۰۴ ۲۲:۰۹

کد خبر :  ۲۹۳۰

تعداد بازدید:

چاپ

مدیران جهادگرِ انقلابیِ خدوم را محاصره رسانه‌ای نکنید

یادداشت مهدی رضائی

مدیرکل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی

نقد یا تخریب؟ مرز روشن است

نقد، مبتنی بر سؤال و تحقیق است؛ تخریب، مبتنی بر القا. با واکاوی وجوه مختلف مطلبِ منتشره از سوی رسانه‌ای با تیتر:  «اثبات بازنشستگی سه‌باره‌ی مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا» و پیش از آن در خبر دیگری با تیتر: «اعلام سه‌باره بازنشستگی مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر» ، پرواضح است اقدام او در مسیر نقد و به قصد برقراری عدالت نبوده است؛ چه اینکه اخلاق رسانه‌ای را رعایت نکرده و پیش از انتشار مطلب هیچ تحقیقی به عمل نیاورده و در خبر آخر نیز نوشته است: «...اما سکوت بنیاد شهید و امور ایثارگران که سهامدار اصلی سازمان اقتصادی کوثر است را در پی داشت»

از این رو با کمی مداقه و کنار زدنِ لایه‌های رویین، لایه های انباشته‌ی زیرینی در آن خبر دیده می‌شود که عدالت اجتماعی و اخلاق رسانه‌ای را مخدوش می‌نماید و نوعی سوگیری - سهوی، عمدی و یا قهری- را به ذهن متبادر می‌سازد؛ سوگیری‌ای که امید می‌رود صرفاً ناشی از خطا بوده و نه تعمد.

لذا به تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون تبیین و شفاف‌سازی، گذاری مختصر بر خبر موصوف و واکاوی لایه‌های پنهانی آن خواهم داشت که محتمل بر بسیاری خوانندگان مکتوم مانده است.

مصادرهسازی تیتر؛ اعلام به‌جای تحقیق

رسانه مورد نظر، در خبر دومِ خود اظهار داشته: «...اما سکوت بنیاد شهید و امور ایثارگران که سهامدار اصلی سازمان اقتصادی کوثر است را در پی داشت» این در حالی‌ست که آن رسانه، نه پیش از انتشار خبر نخست، پرسش یا استعلامی به عمل آورده و نه تیتر و متن خبر، ماهیت پرسشی یا تحقیقی دارد؛ بلکه خبر با لحنی قطعی و اعلامی تنظیم شده؛ به نحوی که به مخاطب القا می‌شود تمام بررسی‌های لازم انجام شده و نتایج یک اقدام غیرقانونی و ناعادلانه کشف و افشا شده است. از این رو ذهن را به سمتِ اهداف ایذائیِ و التهاب آفرین آن سوق می‌دهد، نه کنش رسانه‌ای مسئولانه مبتنی بر تعامل، تحقیق و اصلاح.

پوپولیسمنگاری محتوا؛ بازی با مطالبات اجتماعی

در بخشی از متن خبر آمده است: «در حالی که بیکاری یکی از اصلی‌ترین معضلات اجتماعی و اقتصادی است و جوانان نخبه، مستعد و فارغ التحصیل در بهترین رشته‌های دانشگاهی با معضل بیکاری رو‌به‌رو هستند، برخی مدیران با انگیزه عشق به خدمت سه مرتبه حکم بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند»

با اندکی تأمل، عدم نسبت منطقی میان «یک جوان بیکار» با «مدیریت یک سازمان تخصصی و حساس» آشکار است. با این پرسش که آیا مدیریت چنین مجموعه‌ای اساساً می‌تواند بعنوان فرصتِ اشتغال یک جوانِ بیکارِ جویای کار باشد؟ در جغرافیای کدام منطق، چنین تفکری قابل گنجاندن است؟! پر واضح است که در این فقره هیچ توضیح و استدلالی برنخواهد تابید؛ و تنها چیزی که در ذهن درشتی می‌کند، مصادره‌سازی واژگان و موضوعاتی‌ست که از مطالبات و خاستگاه‌های اساسی جامعه است که این شیوه‌ی بیان، اثرگذاری احساسی و خشم آنی را بر خواننده خواهد گذاشت؛ روشی آشنا در پوپولیسم رسانه‌ای که بیش از اقناع عقل، بر تحریک احساسات تکیه دارد.

وارونهخوانیِ حقیقت؛ بازنشستگی سه باره یا استمرار قانونی خدمت؟

رسانه موصوف در تیترِ خبر دوم نیز نوشته است: «اثبات بازنشستگی سه‌باره‌ی مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا»

حقیقت چیزی جز چنین ترکیب‌بندی‌هایی در واژگان است که روایت وارونه‌ای را از قرار بازپرسی به مخاطب القا می‌کند! در کدام منطق حقوقی و در کدام قانون، اصطلاح «سه‌بار بازنشستگی» ممکن و قابل تعریف است؟

بر اساس قوانین موجود، سازوکارهایی پیش‌بینی شده است که به کارکنان این فرصت را می‌دهد در چارچوب ضوابط، به خدمت خود ادامه بدهند و بازنشستگی خود را به تأخیر بیاندازند. مسئله اساسی، نه «تعداد دفعات اعلام بازنشستگی»، بلکه قانونی یا غیرقانونیِ بودن اشتغال به خدمت پس از هر بار اعلام ِ دستگاه متبوع مبنی بر بازنشستگی است.

رسانه موصوف، در خبر نخست با برجسته‌سازی یک بخش از واقعیت و مسکوت گذاشتن بخش اساسی آن، روایتی ناقص و جهت‌دار ارائه داده و در خبر دوم نیز تیتری را به‌کار برده که نه در قرار بازپرسی آورده شده و نه نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی دارد. بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره حقوقی سازمان، قرار بازپرسی، اثبات سه بار بازنشستگی نبوده، بلکه سه بار اعلامِ دستگاه متبوع و بازگشت به کار را تأیید کرده که دو موضوع کاملاً متفاوت از یکدیگر است. لذا در تیتر اخیر این رسانه، قرار بازپرسی مصادره به مطلوب شده که این اقدام، مستعد شکایت کیفری است.

12 سال خدمت در سازمان اقتصادی کوثر فضیلت است یا ضعف؟

در ادبیات علمی مدیریت، برخلاف تصور رایج، ثبات مدیریتی یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت سازمان‌های پیچیده است. نظریه‌پردازانی تصریح می‌کنند که مدیران اثربخش، بیش از آنکه به جابه‌جایی‌های پرزرق‌وبرق و رزومه‌سازی فکر کنند، به تعهد بلندمدت نسبت به یک مأموریت سازمانی مشخص پایبند می‌مانند.

در کنار سایر مواردی که توضیح داده شد، بازخوانی رسانه مورد نظر از 12 سال حضور مهندس محمدرضا اسکندری در سازمان اقتصادی کوثر، نوعی استیلای بلاوجه را به مخاطب القا می کند؛ در حالیکه اگر این مطلب از سطح لایه‌های رویین عبور داده شود، احراز توانمندی، پاکدستی و کارآمدی مدیر را نزد مجامع سازمان و مراجع تصمیم گیرنده و نهادهای نظارتی فرادست نشان می دهد. لذا چنین استمراری در خدمت، نه تصادفی است و نه بی‌حساب؛ بلکه نتیجه نظارت‌های چند لایه، ارزیابی‌های مداوم و پاسخگویی مستمر در طول سالیان بوده است.

بازگشت در شرایط بحرانی؛ مسئولیت‌پذیری یا منفعت‌گرایی؟

پس از حضور مهندس سعید اوحدی در بنیاد شهید و امور ایثارگران و خروج مدیرعامل پیشین که به مدت سه سال مدیریت سازمان اقتصادی کوثر را بر عهده داشت، دکتر بهروز امیدعلی بعنوان سرپرست این سازمان منصوب شد؛ لکن وضعیت بحرانی سازمان، ایشان را مجبور به استعفا کرد. در چنان وضعیتی ادامه مدیریت سازمان بدون حضور مدیری مجرب عملاً ناممکن بود. النهایه با وساطت برخی فرزندان معزز شهید و کارکنان سازمان و اصرار مهندس سعید اوحدی که شاهد مدیریت موفق ایشان در دوره پیشین بودند، مهندس اسکندری بار دیگر مسئولیت سازمان را پذیرفت؛ آن هم در شرایطی که فقط 2 میلیارد تومان نقدینگی در سازمان موجود بود با تعداد زیادی نیروی انسانی سربار. پذیرفتن مدیریت چنین مجموعه‌ای که لاغر و نحیف شده بود، نه امتیاز، که ریسکی جدی برای اعتبار و آبروی حرفه‌ای یک مدیر باسابقه بود؛ ریسکی که هر مدیری حاضر به پذیرش آن نیست.

بکارگیری بازنشسته ها؛ ضرورت، محدود و قانونی

خبرگزاری موصوف در بخش دیگری، از بکارگیری بازنشسته‌ها در این سازمان گفته است؛ در این‌خصوص نیز لازم به توضیح است که به فراخور ضرورت حضور چند نیروی مجرب و متخصص، تعدادی در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت ساعتی در این سازمان بکارگرفته شده‌اند؛  امری که در بسیاری از سازمان‌های مشابه، یک ضرورت مدیریتی تلقی می‌شود.

ماهیت سازمان اقتصادی کوثر

سازمان اقتصادی کوثر، نهادی با ماهیت حقوقی مستقل است و جزو دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شود.
بنابراین، انتصاب مدیرعامل آن، تابع قانون کار یا قانون استخدام کشوری نیست و بر اساس رویه‌ها و تشخیص نهادهای ناظر، می‌تواند از میان مدیران متعهد، مجرب و حتی بازنشسته انتخاب شود؛ امری که در چارچوب قانون و با لحاظ مصلحت سازمان انجام می‌شود.

کپی لینک