چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۸:۵۳

کد خبر :  ۹۴۰

تعداد بازدید:

چاپ

مهندس محمد رستمي مديرعامل شركت جمكو:

ضرورت کاهش قيمت مواد اوليه و در اختيار قرار دادن تسهيلات بانکي به توليدکنندگان در راستای حمایت از کالای ایرانی

با افزايش توان داخلي و بومي‌سازي دانش متخصصان، اين واحد بزرگ قادر است موتورهاي فوق سنگين را در حد استانداردهاي روز دنيا طراحي و توليد نمايد. در حال حاضر با اين ظرفيت و دانش بومي تنها ۲۰ درصد نياز بازار را تأمين مي‌کنيم که در صورت حمايت از توليدات اين واحد مي توانيم تا ۵۰ درصد نياز بازار به انواع الکتروموتور ا تامين کنيم و از خروج ميليون‌ها دلار ارز از کشور جلوگيري شود.

يکي از مشکلات اساسي توليد در واحدهاي توليدي کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است که باعث کاهش ظرفيت‌هاي توليدي و افزايش هزينه‌هاي سربار توليد و در نتيجه افزايش قيمت کالاي ايراني شده و قدرت رقابت با کالاي ارزانتر خارجي آن هم از نوع چيني را از دست مي‌دهد. حجم عظيم نقدينگي موجود در کشور در عين‌حال که تهديد است ولي مي‌تواند يک فرصت استثنايي براي کمک به توليد باشد. ‌بکارگيري سياست‌هاي تشويقي از جمله حذف ماليات به‌صورت موقت در جهت آزادسازي اين حجم نقدينگي و بکارگيري آن در جهت توليد ملي مي‌تواند کمک به توانمند‌سازي توليد ملي باشد. در همين رابطه گفت‌وگويي با مهندس محمد رستمي فرزند شهید و مديرعامل شركت جمكو انجام شده كه ماحصل آن را در ادامه مي‌خوانيم:

در سال‌ حمايت از كالاي ايراني چه پيشنهادهایی در خصوص رونق توليد و اشتغال داريد؟

کليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دواير دولتي به طور اکيد بايد ملزم به خريد کالاي ايراني شوند و هرگونه تبصره و استثنا در اين خصوص بايد حذف شود. دولت به عنوان بزرگترين مصرف کننده در کشور نقش به‌سزايي در حمايت از خريد کالاي ايراني دارد. در اين خصوص پاکسازي تعاوني‌هاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات و نيز فروشگاه‌هاي شهروند و رفاه که مملو از کالاهاي خارجي شده‌اند، از ضروريات است. تحقق اين مهم صرفاً با صدور بخشنامه ميسر نيست، بلکه نظارت جدي و مستمر و نيز برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفان را مي‌طلبد. متأسفانه هزينه‌هاي مالي براي واحدهاي توليدي به حدي سنگين است که آن ها را از نفس انداخته است؛ وانگهي عدم تعادل و نبود توازن در سياست گذاري هزينه‌هاي مالي بخش توليد با بخش تجارت و نيز واردات باعث شده که بخش توليد تا سه برابر بيشتر از ساير بخش‌ها هزينه مالي داشته و به کاهش توان بخش توليد شدت ببخشد. دولت بايستي حداقل با وضع مقرراتي ولو موقت براي دو تا سه سال هزينه‌هاي مالي بخش توليد را کاهش دهد تا رمق بخش توليد افزايش يابد.

اساساً يکي از مشکلات حوزه اقتصاد کشور ما بحث‌هاي فرهنگي است. ما بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي را همانند اصلاح تعرفه‌هاي مواد اوليه، کاهش نرخ تسهيلات بانکي را در نظر‌گيريم و آنها را بررسي کنيم.

در سال حمايت از کالاي ايراني آيا متوليان و سياست‌گذاران، همکاري لازم را در راستاي تسهيل توليد داشته‌اند؟

شعار امسال بايد با همت و تلاش جدي مسئولان و با حمايت قواي سه گانه عملياتي شود؛ اقتصاد ايران، امروز داراي بحران‌هاي متعددي است و بايد اصلاح ساختاري براي خروج از ناکارآمدي آن انجام شود، به نوعي نياز به جراحي دارد و بايد نظام‌هاي بانکي، مالياتي، تامين اجتماعي و ... اصلاح شوند؛ اما به جرأت مي‌توان گفت توليد (منظور توليد واقعي است) در اقتصادي ايران مظلوم واقع شده و سايت‌هاي پولي و مالي دولت‌ها اکثراً بر ضد توليد بوده و هست؛ در حالي‌که حمايت از توليد ملي در کشورهاي ديگر به‌خصوص توسعه يافته، يک خط قرمز است. البته حمايت از کالاي ايراني و توليد ملي مانند يک مثلث سه ضلع دارد؛ که يک ضلع مردم به عنوان مصرف کننده؛ ضلع ديگر دولت به عنوان تسهيل کننده شرايط و ايجاد رونق اقتصادي و بزرگترين مصرف کننده و ضلع سوم خود توليدکنندگان هستند که بايد کالاي باکيفيت و درخور يک ايراني توليد کنند و بتوانند کالاي توليد خود را به خارج از مرزها صادر کنند. دولتمردان بايد با کاهش قيمت مواد اوليه و در اختيار قرار دادن تسهيلات بانکي به توليدکنندگان، به اين قشر زحمتکش کمک کنند، لذا تنها با شعار، هيچ رونقي در بازار داخلي مشاهده نخواهد شد.

ما نمي‌توانيم بگوييم که از کالاي ايراني حمايت مي‌کنيم، اما در عمل در جهت رونق توليد داخلي مانع تراشي و سنگ‌اندازي کنيم؛ لذا مواد اوليه محصولات با کمترين قيمت ممکن بايد در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد و بانک‌ها بايد به دستور دولت از پرداخت وام‌هايي با سود پايين انگيزه توليدکنندگان را نسبت به بازار کارشان افزايش دهند.

امروز بسياري از توليدکنندگان از عملکرد دولت در حمايت از بازار داخلي رضايت ندارند و خيلي از آن ها به ‌خاطر وضعيت نامناسب در بازار مجبور به تعطيلي صنايع شده‌اند؛ لذا حمايت از کالاي ايراني کمک به‌دور از شعار مسئولان را مي‌طلبد، از طرفي مردم به دنبال کالاي مرغوب هستند و بدون شک اين کالاها مورد حمايت ملت قرار مي‌گيرند و زماني کالاي با کيفيت بالا به بازار عرضه مي‌شود که موانع پيش‌روي توليدکنندگان از بين رفته باشد.

توضيح مختصري از توليدات شرکت ماشين‌آلات جمکو و همچنين تفاوت آن با نمونه‌هاي خارجي را ارائه نماييد.

شرکت ماشين‌هاي الکتريکي جوين در سال 1369 در شهرستان سبزوار با هدف عدم وابستگي صنايع داخل به کشورهاي خارجي در زمينه توليد انواع ماشين‌هاي الکتريکي تأسيس شد.

اين  شركت به واسطه کادر متخصص و مجرب خود و و در اختيار داشتن تجهيزات و ماشين‌آلات منحصر به فرد در کشور، امکان طراحي، ساخت، تست و تعمير انواع الکتروموتور و ژنراتور را در ايران دارا است. محصولات شرکت ماشين‌هاي الکتريکي جوين با برند جمکو و با کيفيت بالا قابل رقابت با نمونه‌هاي مشابه خارجي و حتي بنا به اذعان کاشرناسان در بعضي موارد با کيفيت بهتر نسبت به مشابه خارجي به بازار مصرف عرضه مي‌شوند، اين توليدات شامل الکتروموتورهاي سه فاز صنعتي از 15 کيلووات تا 10 مگاوات مطابق با استانداردهاي بين المللي مي‌باشد و کليه تست‌هاي لازم طبق استانداردهاي معتبر جهاني و با تجهيزات پيشرفته انجام مي‌پذيرد. ظرفيت توليدات شرکت جمکو ساليانه بيش از 1200مگاوات معادل 12680 دستگاه انواع الکتروموتور و ژنراتور مي‌باشد. رسالت جمکو توليد محصولاتي برتر و باکيفيت در سطح کشور و منطقه غرب آسیا است، استفاده از مواد اوليه مرغوب به همراه داشتن آزمايشگاه با تجهيزات بروز و تست در تمام مراحل فرآيند توليد و به‌کارگيري پرسنل آموزش ديده و فني خود گواهي بر حضور موفق جمکو در بازار مصرف است.

با افزايش توان داخلي و بومي‌سازي دانش متخصصان، اين واحد بزرگ قادر است موتورهاي فوق سنگين را در حد استانداردهاي روز دنيا طراحي و توليد نمايد. در حال حاضر با اين ظرفيت و دانش بومي تنها 20 درصد نياز بازار را تأمين مي‌کنيم که در صورت حمايت از توليدات اين واحد ميتوانيم تا 50 درصد نياز بازار به انواع الکتروموتور را تأمين کنيم و از خروج ميليون‌ها دلار ارز از کشور جلوگيري شود.

نوسانات قيمت ارز چه مشکلاتي را براي تهيه مواد اوليه مورد نياز شما به‌وجود آورده است؟

طي سال‌هاي اخير نوسان نرخ ارز‌، تورم و سودهاي بالاي بانکي در کنار سياست‌هاي بي‌ثبات اقتصادي بخش صنعت و توليد کشور را با مشکلات زيادي مواجه کرده است، مشکلاتي که منجر به از دست رفتن بخشي از اشتغال و توليد اين بخش مهم اقتصادي است.

نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادي رابطه معکوس با هم دارند و موجب بي ثباتي بازار محصولات مي‌شوند. با توجه به نوسانات زياد و غير‌قابل پيش‌بيني نرخ ارز، بسياري از تأمين کنندگان مواد اوليه که حتي بخشي از محصول آنها ارز بري دارد حاضر به ارايه پيشنهاد قيمت نيستند و در صورت ارائه پيش فاکتور اعتبار آن را در حد يک روز در نظر مي گيرند. اين موضوع امکان محاسبه قيمت تمام شده را پيش از توليد ناممکن ساخته، لذا در بسياري از موارد شرکت قادر به پيشنهاد قيمت در مناقصات نيست.

برخي ديگر از توليد کنندگان نيز ترجيح مي‌دهند در بازار پُر نوسان عرضه‌اي نداشته و به نوعي کالاي خود را به اميد افزايش قيمت احتکار نمايند. موضوع ديگر مواد اوليه‌اي است که امکان صادرات براي آنها وجود دارد که مسلماً با توجه به جذابيت قيمت ارز نسبت به ريال ترجيح توليد کننده به صادرات بوده و بازار مواد اوليه داخل با چالش مواجه مي‌شود.

به‌عنوان مثال علي رغم در خواست بالاي توليد کنندگان براي آلومينيوم از اوايل شهريور هيچ عرضه‌اي در بورس کالا صورت نپذيرفته است که اين موضوع باعث افزايش قيمت بي‌رويه شمش آلومينيوم شده است.

از طرف ديگر تأمين مواد اوليه صرفاً نقدي شده که در شرايط فعلي و کمبود نقدينگي در اقتصاد کشور فشار مضاعفي بر توليد کننده وارد مي‌كند.

انتهای پیام/

کپی لینک