به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا رحمت نیا در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه در ۴ دوره تلاش شد، سند آمایش تهیه شود، افزود: یک دوره در پیش از انقلاب بود که به اجرا نرسید و دوره‌های بعدی در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بود.
او ادامه داد: بالاخره کار بزرگی که انجام شد ماده ۳۲ احکام دائمی توسعه بود که شورای عالی آمایش سرزمین بر اساس قانون دائمی، تشکیل شد و در این شورا ۲۶ دستگاه با همفکری هم سند آمایشی را با هزینه کمتر از ۲ میلیارد تومان تهیه کردند و مورد وفاق همه دستگاه هاست.
آقای رحمت نیا گفت: اسناد زیادی داریم، اما متأسفانه در نظام تصمیم گیری، اجرایی نمی‌شوند و نمایندگان مجلس، ضوابط و قوانینی را قرار می‌دهند و اکثرا پیگیر حوزه انتخابیه خود هستند.
او افزود: در سال ۱۳۸۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین را داشتیم که در آن جا بر تمرکززدایی از کلانشهر‌ها تاکید شد.
معاون امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تمرکززدایی باید فعالیت را به مکان‌های با جمعیت کم ببریم، گفت: مثلاً در همان زمان هم مقام معظم رهبری اصرار داشتند و هم در ضوابط بود که سواحل ”مکران“ باید استقرار جمعیت بیشتری داشته باشد، زیرا هم دسترسی به آب و انرژی دارد و هم در حوزه معدن، مزیت داریم، اما متأسفانه اجرایی نشده است.
آقای رحمت نیا ادامه داد: خوشبختانه در ماده ۶ سند ملی مصوب اسفند، اجرایی شدن سند را نظام‌مند کردیم یعنی دولت، مکلف شده است سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را راه اندازی کند و در آن جا تکلیف شده است همه طرح ها، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای و سرمایه گذاری، تولیدی و مشارکتی، پیش از اجرا از طریق این سامانه استعلام شود که آیا بر آمایش سرزمین منطبق است یا خیر؟
معاون امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: این سند در اسفند ۱۳۹۹ مصوب شد و ۶ ماه فرصت داشتیم که این سامانه را عملیاتی کنیم و تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد انجام شده است.
آقای رحمت نیا افزود: مشکل این است که هنوز تبیین درستی از توزیع فضایی صنعت و اطلاعات مجوز‌های صنعتی نداریم و وزارت صنعت باید این اطلاعات را داشته باشد.
انتهای پیام/
بازنشر شده توسط پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر