جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت برای پایان دادن به واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که واردات کالاها باید با دقت بیشتری رصد شود و در واردات اقلامی که جزو نیازهای اصلی کشور نیست، بازنگری صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: البته برخی از اقلام وارداتی، مواد اولیه و یا واسطه‌ای برای تولید یک محصول بوده و حذف آن‌ها کار آسانی نیست. بنابراین باید کارگروهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، به صورت دقیق این موضوع را بررسی کنند.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به وضع تحریم‌های ظالمانه توسط آمریکا و همچنین شرایط اقتصادی به وجود آمده، ضروری است تا مصارف ارزی کشور بیش از پیش کنترل شود.
قادری افزود: ساماندهی واردات، می‌تواند مصرف منابع محدود ارزی کشور را بهینه کند و موجب شود تا منابع ارزی به کالاهایی تخصیص پیدا کند که نیاز ضروری کشور است.
به گزارش فارس رئیس جمهور در دیدار اخیر خود با فعالان تولید دانش‌بنیان بر این موضوع تأکید کرد که در صورت امکان تولید داخل کالاها، واردات آن‌ها خیانت است؛ وی در همان جلسه گفت که وزارت صمت موظف است جلوی «واردات بی‌رویه» را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند.
* حمایت از تولید داخلی نباید به انحصار منجر شود
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان این که کشور باید به سمت‌وسویی پیش برود که بخش عمده نیازهای خود را از داخل تأمین کند، گفت: در کنار تلاش برای داخلی‌سازی اقلام وارداتی، باید توجه داشت که شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان مهیا نشود.
* عوارض بر گوشی‌های لوکس بابت حمایت از تولید داخل
وی کالاهای لوکس مانند گوشی‌های گران قیمت را یکی از اقلام غیرضروری وارداتی دانست و گفت: در سال گذشته برای واردات گوشی‌های بالای 600 یورو عوارض بیشتری وضع شد و قرار است تا هزینه‌های آن صرف حمایت از تولیدات داخلی در این حوزه شود زیرا هر گونه رشد و توسعه در کشور، جز از طریق تولید امکان‌پذیر نیست.
به گزارش فارس، واردات بیش از چهار میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در سال گذشته نشان دهنده رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال 1399 است. این حجم از واردات، موبایل را در صدر اقلام وارداتی کشور حتی بالاتر از کالاهای اساسی (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره) قرار داده است.
قرار‌گیری واردات تلفن همراه در صدر اقلام وارداتی به کشور و بالاتر از کالاهای اساسی در شرایط تنگنای ارزی، نشان‌دهنده ضرورت بازبینی سیاستهای تجارت خارجی کشور به ویژه در بخش واردات است، یکی از این سیاست‌ها ایجاد محدودیت از طریق اعمال تعرفه قابل توجه بر واردات گوشی‌های گران‌قیمت و لوکس است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی قرار گیرد.
در صورت فراهم شدن تمهیدات لازم برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور بخش مهمی از این نیاز به واردات کاسته شده و از خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود. اگرچه در سال‌های گذشته نیز برخی از شرکت‌ها در زمینه تولید موبایل در داخل کشور اقداماتی انجام داده‌اند اما به دلیل نبود دانش فنی مناسب در تولید این محصولات با عدم استقبال مردم از این موبایل‌های تولید دخلی مواجه بوده‌ایم. با توجه به نیاز به دانش فنی بالا برای تولید گوشی تلفن همراه، این زمینه می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که زمینه تحقق شعار سال 1401 ـ تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین را فراهم آورد.
انتهای پیام/