باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سیاستهای جدید دولت در حوزه بازار ارز و اصلاح نظام ارزی در ماههای اخیر به یکی از محورهای مهم رسانهای و سیاسی تبدیل شده است، موضوعی که هم پیامدهای اقتصادی گسترده داشته و هم واکنشهای قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.
در حالی که نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی را تشدید کرده است.
بر اساس گزارشها، دولت تصمیم گرفته تا تخصیص ارز ترجیحی را کاهش دهد و نظام ارزی کشور را به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی سوق دهد، اقدامی که به گفته مقامات دولتی، گامی در جهت مقابله با رانت و فساد در تخصیص ارز است.
به گفته کارشناسان حذف ارز ترجیحی میتواند ابزارهای رانتخواری را کاهش دهد و انگیزه صادراتی را برای صادرکنندگان تقویت کند.
با این حال، دولت تأکید کرده است که ارز ترجیحی بهطور کامل حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده و حمایتهای معیشتی همچنان ادامه دارد.
دولت یک جراحی اقتصادی را آغاز کرده است که بر اساس آن، یارانههایی که پیش از این در ابتدای زنجیره به کالاهای اساسی تخصیص مییافت، اکنون به انتهای زنجیره انتقال یافته است. هدف اصلی این است که فاصله قیمتی در بازار از بین برود و با حذف نرخهای متعدد، به سمت تکنرخی شدن ارز در بازار مبادلات حرکت کنیم تا خرید و فروش و عرضه و تقاضا در فضایی شفاف صورت گیرد.
در همین راستا صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توزیع ناعادلانه یارانهها در نظام پیشین گفت: متأسفانه وجود ارز چندنرخی باعث ایجاد رانتهای گسترده شده بود. واقعیت این است که هر چقدر هم نظارت و بازرسیها تشدید شود، سوءاستفادهکنندگان راههای خاص خود را برای دور زدن قانون پیدا میکنند.
وی ادامه داد:این مسئله باعث اتلاف منابع ملی میشد و عملاً یارانه واقعی به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید؛ بنابراین این تغییر ریلی که دولت آغاز کرده، ضرورتی برای صیانت از منابع کشور است.
به گفته کارشناسان در پی حذف ارزهای ترجیحی، شاهد افزایش شفافیت و بهبود عملکرد بازار ارز هستیم.